دعا مجلس شورى حركة النهضة اليوم السبت، الحكومة إلى الاقتصار على رفع السر البنكي على حسابات السياسيين  ورجال الأعمال الناشطين في الحياة العامة، وفق تصريح رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني  في تصريح لإذاعة شمس آف آم.

كما أقر المجلس وفق الهاروني ضرورة تنزيل مشروع قانون المالية لسنة 2017 في إطار رؤية شاملة ومنسجمة مع موجهات مخطط التنمية 2016-2020 ومرجعية اتفاق قرطاج.

وشدد مجلس الشورى عقب اجتماعه في الحمامات على حاجة البلاد إلى إرادة سياسية واضحة وصريحة في مقاومة الفساد وإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية للاستثمار الداخلي والخارجي.

وأبرز عبد الكريم الهاروني أن المجلس أكد ضرورة تفعيل العقد الاجتماعي الذي تم إمضاؤه منذ جانفي 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغعل ومنظمة الأعراف.

ودعا مجلس شورى النهضة الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بمصادر أخرى لتمويل ميزانية الدولة وعدم الاقتصار على الجباية.