أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الخميس، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تسعى إلى الشروع في إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي مع بداية سنة 2018 بعد انهاء المشاورات مع بقية أطراف الانتاج .
   وأكد، خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة للاستماع لوزير الشوون الاجتماعية حول مشاريعها لمخطط التنمية 2016 - 2020، أن اجتماعا، في هذا السياق، انعقد يوم أمس الاربعاء، في إطار لجنة الحماية الاجتماعية، بين ممثلي الوزارة، من جهة، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من جهة أخرى، لبحث الحلول الممكنة والمحتملة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين على المرض.
   وأفاد الوزير أن احتياجات السيولة بالنسبة للصناديق الاجتماعية لسنة 2017 تقدر ب 1779 مليون دينار، وفرت منها الدولة ضمن ميزانية سنة 2017 نحو 500 مليون دينار، بالاضافة إلى 300 مليون دينار ضختها في ميزانيتها لسنة 2016، وذلك أساسا لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الجرايات.


   وتقدر ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض المستحقة تجاه الصناديق الاجتماعية ب 1944 مليون دينار بواقع 1344 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، و600 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للضمان، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية، الذي دعا، لمجابهة هذه "الوضعية الحرجة"، إلى تنويع مصادر التمويل، ومراجعة قيمة مساهمات المضمونين.