تم تسوية موضوع المواطنين التونسيين من سلالة العائلة الحسينية من مواليد ما قبل 1965 والذين كانوا يخضعون لنظام تمييز عنصري عند استخراجهم لوثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، مما كان يعرضهم لمضايقات وتعطيلات تجعل منهم مواطنون من درجة ثانية حيث كانوا يستخرجون وثائقهم من مصالح وزارة العدل.

ووفق بلاغ مشترك لنواب حركة مشروع تونس فإن تسوية وضعية هؤلاء المواطنين تمت بتدخل من النواب عن كتلة الحركة عبد الرؤوف الشريف وعبادة الكافي والصحبي بن فرج وعبد الرؤوف الماي لدى وزارة العدل، وبحرص شخصي من وزير العدل غازي الجريبي.

وبذلك منذ اليوم، وباذن من وزير العدل، تم تحويل كل السجلات المدنية من وزارة العدل الى مصالح الحالة المدنية ببلدية تونس.