بعد أن صوتت  بالامس الخميس 18 ماي 2017 لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على الفصل 16 والذي ينص على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة_المرأة في مكان عمومي بالسجن أو بخطية مالية تصل إلى 500 دينار، وذلك في إطار مشروع قانون القضاء على العنف_ضد_المرأة.

استضافت اليوم الجمعة 19 ماي شمس اف أم رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات منية بن جمعة التى أكدت بأن هذا القانون سيقلص من نسبة العنف الجنسي المسلط على المرأة فى الشارع والذي من شأنه أن ينال من كرامتها .
وقالت منية بن جمعــة " 8 نساء على 10 يتعرضن للعنف الجنسي فى الفضاءات العامة وفي وسائل النقل العمومي وفي الشارع وأماكن العمل سواء بالفعل أو القول أو الإشارة وفق الاحصائيات التى تمّ اعدادها فى سنة 2016" .
وشددت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أن هذا القانون له دور تربوى ومن شأنه أن يحد من هذه الظاهرة (التحرش_الجنسي ) بسبب الخوف من التتبع القانوني .
وعن كيفية اثبات عملية التحرش ،أكّدت منية بن جمعة أنّه يُمكن للمرأة أنّ تعمد إلى تصوير من يُضايقها وهو ما سيعتمد كحجة وإثبات للواقعة، بالاضافة للاستعانة بشهود عاينوا الفعل ،أو عن طريق كـامـيـرات المراقبه .
 
تجدر الاشارة الى أن  الفصل 16 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر و بخطية مالية قدرها 500 دينار أو بإحداهما لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".