ستواصل الحكومة التونسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 عدم إقرار أي انتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، وستسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.  
   وتعد سنة2018، السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها حكومة يوسف الشاهد التخلي عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية التي تعد حوالي 650 ألف موظف وعون عمومي.  
   وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.

المصدر_وات