شهدت صباح اليوم الأربعاء، الجلسة العامة تحت قبة مجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية، حالة من التشنج والتوتر وذلك بسبب الدخول إلى الجلسة دون الحصول على رد المجلس الأعلى للقضاء بخصوص رأيه الاستشاري فيما يتعلق بفصلين صلب المشروع.

وفي هذا الإطار قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو متوجهة لرئيس البرلمان محمد الناصر "ليست لك لا السلطة ولا القدرة ولا إمكانية لتغيير جدول الأعمال" وتابعت "لا نسمح لك بتجاوز القانون واستغفالنا لتمرير قانون الفساد".

ومن جانبه أكد النائب عن حركة النهضة علي العريض أنه مع مصالحة شاملة بين التونسيين جزء منها في إطار مسار العدالة الانتقالية وجزء في هذا القانون.

وأشار مبعوث شمس آف آم إلى البرلمان إلى وجود حديث في الكواليس عن اتفاق بين حركتي النهضة والنداء بخصوص سد الشغور في هيئة الانتخابات مقابل تمرير قانون المصالحة الادارية.

ويشار إلى أنه بالتزامن مع عقد الجلسة العامة الاستثنائية تنفذ حملة مانيش مسامح حاليا وقفة أمام مقر المجلس للمطالبة بعدم تمرير القانون.