قال المحامي شرف الدين القليل، الناطق باسم حملة "مانيش مسامح" الرافضة لمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، "الإئتلاف الحاكم مصر على تمرير مشروع قانون، حتى على حساب مخالفة القانون، باعتبار أن البرلمان يشرع اليوم في مناشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والحال أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبد بعد رأيه الإستشاري الوجوبي، مما يجعل أشغال مجلس النواب باطلة"، حسب رأيه.

كما لاحظ أن "كل خطوة يقوم بها الإئتلاف الحاكم ستجابهها قوى المجتمع المدني بالإحتجاج والرفض".   

   وأوضح أن مطالب حملة "مانيش مسامح" التي انطلقت منذ سنتين لم تتغير، وهي "المطالبة بالسحب الفوري، دون قيد أو شرط، لمشروع قانون المصالحة، لا فقط لأنه يخالف الدستور وقانون العدالة الإنتقالية وقوانين الشفافية المالية، بل كذلك لأنه قانون محل خلاف عميق بين التونسيين تسبب في تقسيم المجتمع"، معتبرا أن هذا القانون هو بمثابة "إسفين آخر يدق في نعش الثورة التونسية وإسفين في نعش الوحدة الوطنية المزعومة"، حسب تعبيره، مشددا على وجوب التخلي عن هذا المشروع ومشيرا إلى أن الحملة لا تستبعد التصعيد في تحركاتها. 

   وذكر شرف الدين القليل في تصريحه أن حملة "مانيش مسامح" منخرطة في الحرب على الفساد التي أعلن عنها رئيس الحكومة، وبالتالي فهي "لن تتوانى في الدفاع عن استحقاقات الثورة".