إثر المصادقة على قانون المصالحة الإدارية ب 117 صوتا، أفاد مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي في تصريح لمبعوث شمس آف آم إلى مقر البرلمان، إن هذا المشروع يمكن "يجيب 1،2%  نمو إضافي لتونس".

وقال "سيعيد الحركة داخل الإدارة التونسية ...تقريبا ألفي موظف من الموظفين  المحليين والجهويين والوطنيين سينتفعون من هذا القانون وهم موظفون تلقوا تعليمات وطبقوها دون الانتفاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة ودون تلقيهم لرشاوي".