دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة " رئيس الحكومة، لإيقاف ما اعتبره "محاولات وزيرة التعليم العالي لتمرير نظام أساسي كارثي ومسقط للأساتذة الجامعيين الباحثين".

وبين الاتحاد في رسالة توجه بها الى رئس الحكومة، ان عواقب هذا القانون ستكون وخيمة ولا يمكن تداركها باعتبار ان وزيرة التعليم العالي لم تتحل بالحد الأدنى من المسؤولية التشاركية في اعداده ولم تحترم التزاماتها بحتمية التعامل مع شركائها الاجتماعيين وتجاهلت كل دعوات اجابة الرسمية لها منذ شهر جانفي 2021 لعقد جلسات عمل حول النظام الأساسي الجديد.

واعتر اجابة ان النظام المذكور هو نظام مشوه لا يتماشى مع المعايير الدولية، مشددا على ان إرساء جذع مشترك ودمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين هو تمش غير قانوني وتم الحسم فيه مع الوزارة منذ سنة 2018 وتم الإقرار بأن الالتحاق بسلك الجامعيين الباحثين لا يكون إلا عن طريق المناظرات الخارجية.

واكد الاتحاد أن تمرير مثل هذا النظام الأساسي سيدخل بالجامعة في منعرج خطير وانحدار علمي غير مسبوق  داعيا رئيس الحكومة الى التدخل للإيقاف الفوري لمحاولات وزيرة التعليم العالي لتمرير هذا النظام الأساسي حفاظا على جودة التعليم والبحث العلمي العموميين وضمانا للاستقرار الاجتماعي داخل الجامعة.