أصدرت وزارة النقل واللوجستيك، مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، بلاغا تعلم من خلاله أنه وتطبيقا لقرار المحكمة الادارية المؤرخ في 22 جويلية 2021 بخصوص القضية عدد (4106413)، تقرر توقيف العمل بالمنشور عدد 201و الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020 المتعلق بترتيب الاولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشور المذكور سلفا ألغى وعوّض بالمنشور عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد حرصها على فض الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين المذكورين (201 و40) عبر التنسيق والعمل مع جميع الهياكل المتدخلة لوضع إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد بكل شفافية على منظومة رقمية جديدة وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.

ودعت في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في منظومة اسناد الرخص المعمول بها حاليا وفق لقانون 33 لسنة 2004 الى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم ومقتراحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.