اعتبر أستاذ التاريخ المعاصر خالد عبيد، أن دستور 2014 وعلى المستوى النظري مازال ساري المفعول لاسيما في باب الحريات والحقوق، ولكن عمليا قد انتهى بطريقة أو بأخرى.

وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، بيّن خالد عبيد أن المشكل لا يكمن أساسا في الأحكام الإستثنائية بقدر ما يتعلق بتسقيف هذه الأحكام وتحديد آجال زمينة لها.

وفي نفس السياق أدان المتحدث عملية حرق دستور 2014 من طرف عدد من أنصار رئيس الدولة قيس سعيد يوم السبت الماضي، مبينا أن هذا الدستور هو دستور الجمهورية التونسية وليس دستور أشخاص.