شدد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي خلال جلسة عمل بمقر الوزارة على استمرارية العمل والالتزام بالتعهدات في مجال قيادة وتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات الكبرى في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة موصيا بأهمية حسن التخطيط والاستشراف لرسم وتعديل السياسات القطاعية في اتجاه تثمين قيمة العمل والموارد البشرية
وسيعتمد وزير التشغيل والتكوين المهني الجديد وفق ما كشفه بيان لقسم التكوين المهني والتشغيل بالوزارة على منهجية التقييم ثم التعديل وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات كل الأطراف
ومن المقرر أن يعقد الوزير الجديد سلسلة من جلسات العمل مع كل الإدارات والإدارات العامة بالوزارة بهدف الاطلاع على استراتيجيات وبرامج عملها المستقبلية ومع ممثلي المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغيرها من المنظمات و المتدخلين المهتمين بتطوير قطاع التكوين والتشغيل
وجدير بالإشارة الى أن الحكومة الحالية عرفت هيكلة جديدة خاصة بعد فصل قطاع الادماج المهني عن وزارة الشباب والرياضة وإعادة تركيز وزارة التشغيل والتكوين المهني بشكل قائم بذاتها
و وزير التشغيل والتكوين المهني الجديد عمل محام بالمحكمة الإدارية كمستشار منذ سنة 2015 وعمل ايضا كمستشار لدى التعقيب بالمحكمة المذكورة قبل الالتحاق بتركيبة الحكومة الحالية التي تقودها نجلاء بودن
ويواجه الوزير الجديد تحديات كبرى فيما يتعلق بامتصاص نسبة البطالة البالغة في النصف الأول من العام الجاري نحو 18 بالمائة بحسب المعهد الوطني للإحصاء، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل والتي تعطل إنجازها منذ سنوات