اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، أن الألوية الحارقة التي تواجه حكومة نجلاء بودن، هي كيفية تمويل نفقات الدولة العادية لما تبقى من سنة 2021، خاصة وأن حاجيات الدولة لهذه الفترة تقدر بنحو 15 مليار دينار.

وأشار عز الدين سعيدان في تصريح لشمس أف أم اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، إلى وجود فجوة في الميزانية تقدر بنحو 8 مليار دينار.

وشدد سعيدان على أنه أمام تونس حلين فقط لتغطية هذا العجز، الحل الأول يتمثل في التعاون الثنائي مع الدول الصديقة لتونس، والحل الثاني يكمن في مواصلة تمويل عجز ميزانية الدول عبر البنك المركزي عن طريق طبع الأوراق النقدية، وهو ما ستكون له تبعات سيئة على التوازنات المالية خاصة على مستوى التضخم المالي وعلى قيمة الدينار التونسي.

أما الأولوية الثانية، فتتمثل حسب سعيدان، في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، خاصة في ظل التأخر الحاصل في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وبين أن الحل الوحيد أمام الحكومة التونسية هو التوجه إلى صندوق النقد الدولي وإحياء المفاوضات معه والتوصل لاتفاق يمكن تونس من توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ميزانية الدولة والمرور إلى الإصلاحات الإقتصادية.