عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، واعتبرته حكومة الأمر الواقع  وحكومة الأمر 117 اللاّدستوري.

وذكّرت النهضة في بيانها الذي أصدرته عقب الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، بأن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين.

وثمّن الحزب ما وصفه بالحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الإستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية

ودعت إلى توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة.

وعبرت عن استغرابها من مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين، وقالت إنه خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بالنسيج الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد.

كما نبهت إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء وتطالب بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية  الحقوق والحريات و إقامة العدل.