أصدر القضاء الجزائري اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021/ أحكاما جديدة بالسجن النافذ ضد رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وقضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد، بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

كما تم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

كما أصدر القضاء حكما بسجن المتهم الموقوف مدير إقامة الدولة "موريتي" عبد الحميد ملزي، 5 أعوام، مع تسليط غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، في حين سلطت على نجلي مدير إقامة "موريتي" السابق، أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقهما.

وقضت المحكمة بتوقيع عقوبات مالية تراوحت ما بين 30 مليون ومليون دينار، في حق الشركات المعنوية مع حرمانها من إبرام الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى مصادرة جميع الأملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.

وشملت الأحكام القضائية أيضا، كل من المتهمين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف بخوش علاش، حيث أدين الأخير بعامين منها عام موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري.