أكد اليوم الجمعة، كاتب عام جمعية القضاة التونسيين القاضي الإداري، حمدي مراد، في برنامج ستوديو شمس، تهميش الدور الرقابي لدى مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية.

وأوضح حمدي مراد أنه حوالي سنة والتجاذبات متواصلة بخصوص مشاركة الأمنيين العسكرين في الانتخابات البلدية من عدمها والدور الرقابي لم يأخذ حظه.

يذكر أن المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات أكدا إستحالة القيام بمهامهما الرقابية خلال الإنتخابات البلدية المقبلة.