أكد اليوم الخبير المحاسب وليد بن صالح أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن عدة إجراءات ستؤدي إلى الترفيع في الضغط الجبائي والضغط الإجتماعي.

وقال وليد بن صالح خلال حضوره في برنامج هنا شمس، إن إجراءات أقرار ضريبة على الدخل ستشمل جميع المواطنين بما في ذلك أصحاب الأجور المتدنية.

واعتبر المتحدث أن الإجراءات الموجودة في مشروع قانون المالية لـ2018 لا تندرج ضمن الإصلاح الجبائي، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح شاملا.

وكشف وليد بن صالح أن بعض أعضاء الحكومة والوزراء سيُناقشون اليوم في مجلس وزاري مشروع قانون المالية دون الاطلاع عليه، واصفا ذلك بالأمر غير العادي.

وأشار ضيف هنا شمس إلى أن الترفيع في عدة ضرائب وأداءات سيُرفع في نسبة التضخم وسيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن وبالتالي الانعكاس على الاستهلاك الذي يعتبر محركا من محركات النمو.