قال مقرر لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب، فيصل دربال، إنه على وزير المالية ان يتحمل مسؤوليته في تأخر اعداد قانون مالية تكميلي الذي وعد به في شهر مارس، خاصة في ظل اختلال المؤشرات التي تضمنها قانون المالية الاصلي في مستوى نسبة النمو وسعر برميل النفط وغيرها.

واوضح خلال حضوره في برنامج كلام في البزنس، اليوم الجمعة 7 ماي 2021، من الضروري تقديم قانون مالية تكميلي حتى نطلع على رؤية الحكومة وتوجهاتها المستقبلية.

واعتبر ان الحكومة ستكون قادرة على صرف الاجور بالنسبة للفترة القادمة لكن لا يمكنها على حد اعتقاده، ان تكون قادرة على تسديد اقساط القروض الخارجية وتوريد حاجيات البلاد من المواد الاساسية والدواء.

ونفى ان تكون اللجنة قد قامت بتعطيل المصادقة على مشاريع قوانين لاتفاقات قرض لكنها تطلب الحد الادنى من الوضوح.

وافاد ان مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قرض وردت على اللجنة لا تتضمن نسبة الفائدة واخرى تتضمن غموضا في وثيقة شرح الاسباب.