أبــدى اليوم الخميس النائب بالبرلمان المجمد والقيادي في حركة الشعب هيكل المكي استغرابه من بعض الأحزاب التي ساندت قرارت  25 جويلية ثم أبدت رفضها للتدابير الاستثنائية .

وشدد هيكل المكي في حوار لهنا شمس على أن هناك انفصام في الموقف السياسي من طرف عديد القوى السياسية’’  .

 وأضاف قائلا ’’ تونس في لحظة فارقة وتعيش لحظة تأسيس جديدة حقيقية ,ولحظة اعادة الدولة لشعبها .

وتابع هيكل المكي قوله ’’الاصطفاف اليوم اما أن يكون وراء المنظومة الفاسدة التي يرفضها الشعب أو في صف منظومة الشعب التونسي بإختيارته الجديدة. 

وشدد المكي على أن حركة الشعب مع المشروعية والشعب التونسي في اشارة الى مساندة قرارت رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ودعا هيكل المكي رئيس الجمهورية للاسراع في الاجراءات من أجل انهاء فترة التدابير الاستثنائية .

كما دعاه للتشاور مع القوى السياسية التي أفرزتها لحظة 25 جويلية والأشخاص الصادقين .

ونفى المكي أن تكون حركة الشعب معنية بأي منصب في الحكومة الجديدة التي من المُرتقب أن يعلن عنها رئيس الجمهورية .

وحمل المكي حركة النهضة مسؤولية 10 سنوات من الفشل .

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اصدر مساء امس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق "بـتدابير استثنائية جديدة " تعلقت بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما تضمن هذا الامر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

ويتولي رئيس الجمهورية بمقتضى هذا الامر إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 جويلية الفارط عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.