مثل واقع سوق الشغل، والخارطة الجهوية للتكوين، ومقترحات الجهة لمزيد توسيعها بإحداثات جديدة، منها مركز مهن المياه والبيئة، ومركز للتكوين بجرجيس وآخر للفنون والحرف بأجيم، إلى جانب سبل الحد من نسبة البطالة التي تبلغ 18 فاصل 7 بالمائة، ومواضيع أخرى ذات علاقة، أبرز المحاور التي تداولها المجلس الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، الذي أشرف على أشغاله بعد ظهر اليوم الجمعة بمعهد المناطق القاحلة بمدنين، وزير التكوين المهني والتشغيل، فتحي بالحاج، بحضور والي مدنين وعدد من ممثلي الجهة في مجلس النواب.

   كما مثل هذا المجل فرصة قدم خلالها عدد من المتدخلين طلباتهم التي تعلقت أساسا بإحداث مراكز للتكوين المهني وفق خصوصية كل منطقة بما يجعل التكوين ملائما لسوق الشغل ولحاجيات الجهة وللامكانيات المتاحة بها، على غرار التكوين في مجال الطين وخشب الزيتون وتثمين منتوجات البحر ودعم الشراكات مع البلديات وإعادة خارطة توزيع مراكز التكوين وتفعيل بعض المشاريع المعطلة بالجهة منذ سنوات.  

واعتبر الوزير أن مختلف هذه الطلبات عادية، وسيتم أاخذها بالاعتبار في إطار إصلاح منظومة التكوين وإيجاد خارطة جهوية للتكوين، تحترم مبدا التكافؤ بين معتمديات الولاية، وتراعي النقص الموجود في التكوين، وتعبر عن حاجات الجهة وفق نسيجها الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا ضرورة الربط بين التكوين المهني والحاجيات الاقتصادية وحاجيات المؤسسة، حتى يؤدي التكوين الى التشغيل.

وأكد العمل على تطوير منظومة التكوين المهني وفق رؤية جديدة بعيدة عن الرؤية السلبية للتكوين المهني كمسار للفاشلين.

وفي سياق حديثه عن البطالة والتشغيل، قال بالحاج "إن البطالة ليست مشكلة حكومة، بل هي مشكلة مجتمع بأكمله، و تتطلب تظافر كل الجهود"، مشيرا إلى تداعيات أزمة كورونا التي أسهمت في زيادة معدل البطالة، وهي وضعية تتطلب نظرة استشرافية للقطاعات التي ستنشأ بعد كورونا من أجل خلق مواطن شغل، إلى جانب أهمية الوحدة والتكافل والتضامن في مواجهة مضاعفات أزمة كورونا.  

   وذكر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، ومنها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي عرض على مجلس نواب الشعب، قائلا إنه يتطلب حملة كبيرة تحسيسية وتوعوية، لأنه يستهدف فئات كبيرة مهمشة وجهات مهمشة، إلى جانب مرسوم المبادرة الذاتية الذي يدمج القطاع الهامشي في اتجاه قطاع منظم يستفيد منه المبادر والدولة، وخاصة بجهة مدنين التي يعتبر القطاع الهامشي متضخما بها، إذ يبلغ حجم التجارة الموازية نسبة تقارب 50 بالمائة من النشاط التجاري، حسب قوله.  

   وقال الوزير في تصريح إعلامي إن الحكومة ستلتزم بكل الاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة، وذلك في اطار استمرارية الدولة ودون تهرب، فقط مع تعديل البعض منها من خلال الحوار والوضوح، وذلك بسبب الظرف الطارئ وبعض المتغيرات الجديدة ومنها، ارتفاع نسبة البطالة من 14 فاصل 9 عند تسلم الحكومة مقاليد السلطة الى حوالي 21 بالمائة حاليا، موضحا أنه من منطلق الامكانيات الموجودة، سيتم تحديد الممكن وما يجب أن يكون.  

   وأكد فتحي بلحاج التزام الحكومة باتفاق الكامور، ومن بين نقاطه توفير 500 موطن شغل، مبينا أن التعاطي مع المحتجين ومطالبهم لن يكون إلا بالحوار، وليس بالإضراب وتعليق المصالح العامة والخاصة. وبعد أن ذكر ببرمجة مجلس جهوي ممتاز يوم 15 جويلية الجاري بتطاوين، قال الوزير إن المطلوب العمل والحوار للوصول إلى تجسيد نقاط اتفاق الكامور أو إلى ما هو أكثر، وذلك وفق رؤية تنموية شاملة دون خلق مؤسسات وهمية شكلية تمثل نزيفا للمؤسسات وللدولة، وفق رأيه.   

   واعطى الوزير في ختام المجلس الجهوي للتكوين المهني والتشغيل إشارة انطلاق طلب التناظر بين مراكز التكوين المهني بالجهة لاختيار أحسن المشاريع التي تستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية والبشرية ضمن برنامج "إارادة"، الذي يتدخل ب8 ولايات، منها ولاية مدنين.