أحيل رئيس بلدية طبرقة من ولاية جندوبة وكاتبها العام، اليوم الخميس، على خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بجندوبة للبتّ في التهمة الموجهة ضدّهما والمتعلّقة بالتفريط في محجوز دون موجب قانوني، وفق ما أكده المعنيان بالتهمة.

ووفق الوقائع، حجزت إحدى الفرق التابعة للحرس البحري بمدينة طبرقة في غرة جويلية المنقضي من أحد المستغلين الوقتيين للملك العمومي البحري معدات مخصصة للسباحة قبل أن تتولى إيداعها مستودع البلدية، غير أن رئيس بلدية المكان وفي غياب الكاتب العام للبلدية الذي كان في إجازة قصيرة تولّى في الثالث من ذات الشهر إرجاع المحجوز دون القيام بالإجراءات القانونية المستوجبة في عمليات الحجز متجاوزا بذلك صلاحياته القانونية، وهو ما ترتب عنه إعلام الحرس البحري ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع.

وفي تصريح لرئيس بلدية طبرقة، عبد الله الرجايبي، أكد الأخير أن إقدامه على التفريط في المحجوز كان سهوا منه للإجراءات المستوجبة، ومن بينها إعلام الجهة التي قامت بالحجز،

واعتبر أن المحجوز يمثل في نظره حالة اجتماعية خاصة تعامل معها لاعتبارات انسانية وان التعامل القانوني استند الى رخصة استغلال وقتي للملك العمومي البحري صادرة بعد عملية الحجز وانه لا يستحضر ما اذا كان الشخص المعني قد سدّد معاليم الايواء ام لا.