أكدت اللجنة الجهوية المدنية بسيدي بوزيد، والمتكونة أساسا من الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية 17 ديسمبر، في بيان أصدرته، أمس الاثنين، على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة.

ولاحظت، ذات اللجنة في بيانها، "تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة ومعاقبتها وعدم تفعيل مبدأ التمييز الايجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور"، بالإضافة إلى عدم تفعيل القرارات والإجراءات المنبثقة عن المجالس الوزارية وهو ما اعتبرته "تسويفا ومماطلة وتنصلا من المسؤولية".

وأشارت اللجنة، إلى انه حرصا منها على تذكير الحكومة بالاستحقاقات التنموية للجهة ومن اجل الدفاع عن حق أهالي سيدي بوزيد في الكرامة والعدالة الاجتماعية وفي إشاعة مناخ من الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء جسور الثقة، فإنها تطالب بالتفعيل الفوري للقرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن المجالس الوزارية الخاصة بالجهة، والتعاطي الجدي مع مطالب ومشاغل مواطني ومواطنات سيدي بوزيد، وحقهم المشروع في التنمية المستدامة والحياة الكريمة.

ودعت، في ذات السياق، إلى عقد مجلس وزاري خاص بالجهة قبل حلول تاريخ 17 ديسمبر 2020 ، وعبرت عن استعدادها التام للعودة من جديد إلى ساحات النضال والدخول في كل أشكال النضال المشروعة وتحويل ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر إلى يوم غضب وعصيان مدني، وفق ما جداء في نص البيان.