دعت 12 منظمة وطنية وجمعية في بيان مشترك، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تمتيع أكبر عدد ممكن من المساجين بالعفو الخاص، وذلك تحسبا لأي طارئ داخل السجون في علاقة بفيروس كورونا وتوقيا من انتشار المرض في السجون.
وطالبت المنظمات الموقعة على البلاغ، رئيس الدولة بالتوسع في المعايير المعتمدة في إقرار العفو الخاص، عبر تطبيق شرط تقضية نصف العقوبة والإستغناء عن معايير أخرى أكثر صرامة لحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
واقترح البيان التوسع في قائمة الجرائم التي يمكن أن يشملها العفو وتفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم لا تدخل في قائمة الجرائم المتمتعة بهذا الإجراء في الظروف العادية.
كما تحدثت المنظمات والجمعيات عن أهمية تمتيع اكبر عدد من الموقوفين تحفظيا بالإفراج والتخفيف من شروط الإيقاف التحفظي.
والمنظمات هي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، عماد الأطباء، النقابة الوطنية للصحفيين، المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية البوصلة، مكتب تونس للأورومتوسطية للحقق، محامون بلا حدود، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.