شكّلت الإجراءات الخاصة بالمركز الوقتي لإيواء الوافدات الجديدات، من ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي العام الذي تعيشه البلاد، محور جلسة عمل عقدت اليوم الأحد بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وتمّ التركيز خلال هذه الجلسة التي أشرفت عليها وزيرة المرأة، أسماء السحيري العبيدي، على اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير المتعلّقة بالجوانب الإدارية واللوجستية والوقائية لحفظ الصحة وسلامة المقيمات والإطار العامل به، إلى جانب مسائل تتعلّق بالتجهيزات وتحديد الإطار العامل وتكوينه.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف هذه الإجراءات المتّخذة لفائدة هؤلاء الوافدات، من النساء ضحايا العنف وإيوائهن في هذا المركز الذي سينطلق في غضون الأسبوع المقبل، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وكانت وزارة المرأة اتّخذت قرار تخصيص هذا المركز المؤقت الذي يحتوي على 10 وحدات سكنية، قصد استقبال وإيواء الوافدات من النساء ضحايا العنف اللاتي لا يمتلكن مساكن، وسيتمّ وضعهنّ في الحجر الصحي طيلة 14 يوما وعزل كل امرأة ضحية عنف في وحدة سكنية بمفردها، كإجراء وقائي للتثبت من سلامتهن من فيروس كورونا المستجدّ، على أن يتمّ توزيعهنّ في مرحلة ثانية إلى مراكز الإيواء بضحايا العنف والتي تنضوي تحت إشراف الوزارة.

يُذكر أن الجلسة التأمت بحضور إطارات الإدارة العامة للمرأة والأسرة والمندوب الجهوي ببن عروس وممثلين عن وزارة الصحة وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان، إلى جانب ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.