عبر مجلس الهئة الوطنية للمحامين عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية المقترح من بعض النواب.

واعتبر مجلس هيئة المحامين في بيان أصدره مساء اليوم الأحد 29 مارس 2020 أن هذا تمشي خطير ومحاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامة.

كما استغرب من السعي الى تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية التعبير باستغلال الازمة التي يمر بها العالم والتي لا يمكن ان تشكل سببا للاعتداء على حريات الشعب والانفراد بالرأي.

ودعا مجلس النواب لرفض التصويت على هذا المشروع والتصدي لمحاولات الرجوع الى مربع مصادرة حرية التعبير والنظر في مشاريع القوانين المستعجلة المتعلقة بتجاوز تبعات الأزمة الحالية بالبلاد ومنها مشروع تعليق سريان الاجال والاجراءات وسقوط الحقوق.

هذا وطالب الشعب التونسي بالتنبه من مثل هذه المشاريع الخطيرة من حيث المحتوى ومن حيث توقيت طرحها.