قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الحبيب غديرة اليوم الجمعة 03 جويلية 2020، إنه يتعيّن على التونسيين بالخارج الراغبين بالعودة إلى تونس من الذين تعترضهم صعوبات في الحصول على تحاليل مخبرية "بي سي ار" /pcr/ ببعض البلدان المصنفة "برتقالية" أو "حمراء"، التقدّم بمطالب عبر البريد الالكتروني الى المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لتمكينهم من تراخيص تسمح لهم بالسفر.
وأكد غديرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتمّ مدّ هؤلاء بتراخيص عبر البريد الالكتروني من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة، تعفيهم من الاستظهار بتحليل مخبري سلبي من تلك البلدان وتمكّنهم من العودة إلى تونس، محذرا من أن أيّ تلاعب أو تزوير لتلك التراخيص سينجرّ عنه تتبعات عدلية ضد المخالفين.
وبشأن القائمة الاسمية لبلدان الإقامة المصنفة "حمراء" ذات الانتشار العالي للوباء أو "برتقالية" ذات الانتشار المتوسط للوباء والتي يواجه فيها التونسيون بالخارج صعوبات على مستوى الحصول على تحليل مخبري سلبي كشرط أساسي للعودة إلى تونس، أشار غديرة إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل تحديد قائمة تلك البلدان.
وفي ما يخص قرار إعفاء الأطفال دون سن 12 عاما والقادمين من دول مصنفة "برتقالية" أو "حمراء" من الاستظهار بتحليل مخبري سلبي، أوضح أنه تم الارتكاز في هذا القرار على عديد الأبحاث العلمية التي أثبتت عدم مساهمة هؤلاء الأطفال في نقل العدوى، مضيفا أنه يمكن لهم البقاء بالحجر الذاتي بدلا من الحجر الإجباري إن كان أحد الأولياء موجودا في تونس.
وشدّد على أنه يتعيّن على الأولياء القادمين مع أطفالهم دون سن 12 عاما من دول مصنفة "حمراء"، الخضوع إلى أحد مراكز الحجر الصحي الإجباري طيلة 7 أيام متتالية والخضوع إلى إجراء تحليل مخبري (بين اليوم الخامس والسابع) يثبت خلوهم من الفيروس، قبل السماح لهم بالانتقال إلى إجراء الحجر الصحي الذاتي بمنازلهم طيلة 7 أيام أخرى.
وأوضح أن قدوم الأولياء مع أطفالهم دون سن 12 عاما من دول مصنفة "حمراء" لا يعني إعفاء أحد الأولياء من الخضوع إلى الحجر الإجباري طيلة أسبوع واحد، مشددا على أن القرارات الجديدة المتعلقة بعودة التونسيين بالخارج تنص على إعفاء الأطفال دون 12 عاما من الحجر الإجباري والاقتصار على الحجر الذاتي إذا كان لديهم ولي أمر موجود بتونس.