عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، عن مخاوفه من احتدام الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تعيشها تونس حاليا في ظل توتر الظرف الإقليمي وحساسية الوضع الإجتماعي المهدد بالانفجار.
واعتبر الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 04 جويلية 2020، أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة على خلفية القضية المثارة حول شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، ساهمت في تعطيل نشاط الحكومة على المستويات الاجتماعية والتنموية والجهوية.
وبين أنه من بين مظاهر تعطل الأداء الحكومي عدم معالجة بعض الملفات والتي زادت من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي في بعض الجهات من بينها تطاوين التي تشهد احتجاجات للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور وكذلك تصاعد وتيرة التحركات لأكثر من فئة من بينهم عمال الحضائر الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم.
وأضاف أن ما يزيد الوضع خطورة، تزامن توتر المناخ الإجتماعي مع تنامي خطاب الكراهية من طرف جهات وصفها ب"المتطرفة بمجلس النواب والتي قال إنها "توفر الغطاء السياسي للارهاب".
ولاحظ أن عمر الحكومة وإن طال فانها ستخرج من هذه الأزمة ضعيفة ومشتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين مكونات الإئتلاف الحاكم جراء رغبة بعض الأطراف منها توسيع الحكومة مقابل رفض بعض الاخر فكرة احداث تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي.
وعن موقف الاتحاد من استمرار الحكومة من عدمه أو تغيير تركيبتها، قال القيادي باتحاد الشغل، ان مسألة توسيعها أو تغييرها تبقى من مشمولات الإئتلاف الحاكم.