أوضح وزير البيئة شكري بن حسن اليوم أن موضوع الصفقة المتعلقة بشبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة، والمتعلقة بشركة valis التي يمتلك الفخفاخ جزء من اسهمها ليست من اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات إنما هي من اختصاص هيئة الطلب العمومي على اعتبار أن مبلغها يتجاوز 7 مليون دينار.

وبين شكري بن حسن خلال حضوره بجلسة استماع بلحنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، أن دور الوزارة يقتصر على عملية الاحالة على اعتبارها خارح اختصاصها بسبب تجاوز المبلغ المذكور.