اكدت الجامعة التونسية لشركات التأمين، الاثنين، ان عدم ورود نسخة من محضر البحث الاولي حول حادثة عمدون، الذي تعده المصالح الأمنية وفق ما تفتضيه أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين، لا يزال يعطل مسار صرف التعوضيات للمتضررين.

واضافت الجامعة، في بلاغ اصدرته الاثنين، أنّ عدم توصّل شركة التأمين المعنية بالتامين في هذه الملف بنسخة من محضر البحث الأولي يحول دونها ودون التثبت من توفّر الضمان والمسؤولية وقائمة المصابين وطبيعة إصاباتهم والمتوفّين ويجعلها بالتالي غير قادرة قانونا عن تقديم أو الاستجابة لأي عرض تسوية ودية لصرف التعويضات المستحقة.

واكدت ان لجنة التحقيق البرلمانية التي عرضت تقريرها الاسبوع الماضي على انظار البرلمان أكدت في تقريرها المعروض أنها لم تتمكن بدورها من الحصول على نسخة من محضر البحث الأولي بالرغم من مطالبة السلطات المختصة.

وشددت الجامعة على ان جميع شركات التأمين ملتزمة باحترام الاجراءات القانونية وحريصة كل الحرص على أن يتحصّل المتضررون من حوادث المرور على حقوقهم في كنف احترام القوانين المعمول بها وفي أسرع الآجال