اكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشب ان الفوارق التنموية بين الجهات لا تزال تطبع حالة التنمية في تونس ،مبينا بان جميع التقارير الوطنية والدولية تؤكد فشل المنوال التنموي المعتمد قبل الثورة والمستمر بعدها.

وبين رئيس البرلمان ان المؤشرات التنموية الجهوية كشفت عمق الفجوة بين مختلف الولايات في جميع المجالات، كما اظهرت حدة التهميش والتفاوت التنموي بعد عشرية تقريبا من الثورة تتواصل الفوارق التنموية بين الجهات وداخل الولاية الواحدة نفسها.

وعبر الغنوشي بان هذه الفجوة بين الجهات تعمقت اكثر في بعض الحالات بما يعكس عدم تمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من ردم المسافة الفاصلة بين السياسات والخيارات المعتمدة وبين ما جاء به الدستور الذي اقر مبدا التمييز الإيجابي مؤكدا بانه من غير الممكن لتونس مواصلة اعتماد المعالجات الموضعية لمشاكل هيكلية.