طالبت حركة مشروع تونس، بفتح تحقيق جدي ضد النائب الذي قالت إنه "معروف بدفاعه عن الإرهاب والإرهابيين وحاول إدخال شخص لمجلس نواب الشعب، وهو محل تتبعات أمنية ومعروف بانتمائه ونشاطه في منظمات إرهابية"، في إشارة إلى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف.
واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم السبت، أن "سكوت رئيس مجلس النواب عن هذا العمل وعدم اتخاذه إجراء في حق النائب المذكور، هو سابقة خطيرة في حياة المؤسسة البرلمانية، وتجاوز جديد في سجلّ رئيس المجلس، يتطلّب من كافة النواب الوطنيين، العمل على إزاحته من موقع يستغله لخدمة أهداف فئوية وغير وطنية".
وبينت أن هذا الاعتداء "يمسّ كل التونسيين لأنه يطال مؤسسات الدولة ويستهدف أحد أرقى الأسلاك الأمنية، تلك المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".
وكان بهو مجلس نواب الشعب، شهد أمس الجمعة، حالة من الفوضى، بسبب إصرار رئيس كتلة إئتلاف الكرامة، على إدخال شخص إلى البرلمان بعد أن منعه الأمن الرئاسي من الدخول، باعتباره مصنّفا ضمن قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي س 17. وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على سير الجلسة العامة التي تم رفعها عشية أمس، بسبب توتّر الأجواء تحت قبة البرلمان.