أدان مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الثلاثاء بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تعمُّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، معتبرا أنّ ما حصل يعدّ "اعتداء على المرفق البرلماني، وتعطيلٌا مقصودا لأعماله وتعدٍّيا على انتظارات المواطنين والاستحقاقات التشريعيّة للبلاد".

وأكد مكتب المجلس، تمسكه بالسير العادي للمرفق البرلماني، وحرصه على إنهاء الدورة الحالية في أحسن الظروف، وإصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة الجلسة المنتظر عقدها بعد غد الخميس، والتي ستخصص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة، مُحمّلا المسؤوليّة الكاملة لمن يُعطل هذا الاستحقاق.

وكان نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب، اعتلوا صباح اليوم المنصة المخصصة لرئيس الجلسة ومساعديه، مرددين شعار: "لا للإرهاب في مجلس النوّاب"، مما اضطر رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى إيقافها ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع، بسبب ما اعتبرته "تعطيل عمل مجلس النواب واستحالة السير العادي للجلسة العامة"، قبل أن يتم لاحقا رفع الأشغال لعدم توفر النصاب القانوني.

واستعرض مكتب المجلس من جهة أخرى، تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، وأقرّ عقد جلسة عامة يوم 21 جويلية الجاري لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالتمويل التشاركي، وتأجيل تحديد مواعيد الجلسات العامة بالنسبة الى بقية المشاريع المُحالة.

كما نظر المكتب في قائمة مشاريع ومقترحات القوانين وأقرّ إحالتها على اللجان البرلمانيّة.

وبخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها، أقرّ مكتب المجلس إحالة مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة مع توجيه طلب للحكومة لتعليل طلب الاستعجال.

وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم 7 جويلية الجاري على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة. كما أحال مكتب المجلس على الحكومة 63 سؤالا كتابيا، في إطار العمل الرقابي للبرلمان.