أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشرتها الإخبارية الأسبوعية عدد 10 لشهر أوت 2020 أنه في إطار أعمال الرقابة التي تمارسها على مضمون التصاريح، تم رصد وضعيتي تضارب مصالح.

وأوضحت أن الوضعة الأولى تتعلّق بأحد المستشارين في رئاسة الحكومة والثانية تتعلّق بأحد كتاب الدولة، وتمّ توجيه مراسلات في شأنها للمتابعة واستكمال إجراءات وضع حد لها.