بلغ عدد حالات العنف المرصودة في شهر جويلية 2020 من قبل المرصد الاجتماعي التونسي 42 حالة عنف انتشرت في 3 فضاءات وهي الفضاء العام أولا ثم الفضاء الأسري ثانيا ففضاء المقرات الاجتماعية للإدارات ثالثا.
وأكد المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الخاص بشهر جويلية المنقضي، ارتفاع حالات العنف في فترة ما بعد الحجر الصحي الشامل والموجه في تونس، ملاحظا أن عدد الحالات المرصودة في جويلية لا يعكس بالضرورة واقع حالة العنف في البلاد، لاسيما وان التقرير استند على عينة عمل تقتصر على ما يتم نشره عبر الصحف الورقية والإلكترونية والمواقع الالكترونية للإذاعات وصفحاتھا الرسمية في موقع "فايسبوك".
وتصدر الذكور طليعة المعتدين فيما تم رصده من عنف طيلة شھر جويلية وذلك بنسبة 87,2 بالمائة وياتي العنف الفردي في الطليعة بنسبة 61,5 بالمائة يليه العنف الجماعي بنسبة 38,5 بالمائة. ويتصدر العنف الاجرامي انواع العنف المرصود بنسبة تناھز الثلث.
ويمثل فضاء التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فضاء لاستدراج ضحايا الاعتداءات الجنسية، وفق تقرير شهر جويلية 2020 الذي أشار الى عدة أمثلة للحالات المرصودة، ومن بينها تحرش كھل بمائة طفل عبر فضاء "فايسبوك" وكذلك استدراج مراھقة عمرھا 16 سنة عبر "فايسبوك" واغتصابھا.
ولم تسلم المقرات الاجتماعية للمؤسسات أيضا من العنف في إطار استشراء ثقافة العنف في الشارع وفي سلوكيات الأفراد والتي ھي أيضا ليست بمعزل عن تنامي خطاب العنف والكراھية الذي بات يميز الفضاء العام والنقاش السياسي والذي يتغذى من أزمة اقتصادية واجتماعية معقدة زادتھا جائحة كورونا مزيدا من التعقيدات، حسب ذات التقرير.
وتوقع المرصد الاجتماعي التونسي ان خسارة حوالي 7 بالمائة من النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على مستوى البطالة وتسريح العمال وإغلاق مؤسسات اقتصادية سيضاعف من مستويات العنف الجماعي والفردي ويزيد من حدة الاحتقان في الفضاء العام وتكون له أيضا كلفته في الفضاء الأسري.