دعت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، اليوم الخميس، عقب لقائها المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بقصر الضياقة بقرطاج إلى الإستثمار في قطاع العدالة وإصلاح المنظومة القضائية وإعضاء القضاء مكانته التي يستحقها، وفق تعبيرها.
وأقرت العمري أن "ضمان استقلال وإستقلالية القضاة يستوجب ضمانات ويستوجب إرادة سياسية".
وشددت أن الأزمة الإقتصادية والأزمة الإجتماعية هي تبعات عدم وجود قوانين نافذة وعدم إعطاء المكانة التي يستحقها القضاء التونسي.