نددت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، بحادث تعنيف تعرض له شاب مهاجر من جنوب ساحل الصحراء الإفريقية من قبل مشغله امتنع وفق، الرواية المتداولة، عن سداد أجرته (6 أشهر عمل).

ودعت الجمعية، في بيان صادر عنها أمس الأحد، إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها تونس داخليا وخارجيا.

وجددت دعوتها إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية، وذلك بتمكينهم من بطاقة إقامة وقتية قابلة للتجديد حفاظا على حقوقهم المدنية والشغلية وهو أمر حيوي بالنسبة لمراجع الدولة التونسية في معرفة حركة الأفراد وتعدادهم.

ودعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى فتح ملف الهجرة والتعاطي معه بجدية لأهميته في علاقة بالبلدان الشقيقة والصديقة وفي صلة بتيار الهجرة الصادرة عن تونس في اتجاه البلدان الأخرى.

وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت في عديد المناسبات إتصالات من مهاجرين أفارقة يشتكون تعرضهم للإستغلال والتحيل من العديد من مشغليهم الذين يستغلون تواجدهم غير القانوني بتونس لابتزازهم بتشغيلهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

كما تلقت الجمعية في ذات السياق تشكيات تعلقت بالتعرض إلى الإهانة وخدش الكرامة بخطاب عنصري بل إن عديد الحالات تدرك مستوى العنف الجسدي.