اكد الناشط البيئي هشام حمدي اليوم السبت بان عديد الاخلالات القانونية والدستورية وخاصة البيئية شابت قرار استبدال أكياس الإسمنت بمادة البلاستيك عوضا عن الكرتونية.
وصرح لشمس أف أم بأنه سيتم الالتجاء إلى القانون والتصعيد في صورة عدم التراجع عن هذا القرار
من جهتها صرحت استاذة قانون البيئة عفاف همامي مراكشي بأن قرار استبدال أكياس الأسمنت بمادة البلاستيك هو قرار غير دستوري وغير شرعي، وهو يتعارض كذلك مع المعاهدات الدولية التي امضت عليها الدولة التونسية.
وأوضحت بأنه تم إقصاء وزارة البيئة كليا كهيكل مختص في مجال اتخاذ مثل هذه القرارات
وأقرت بأن وزارة البيئة رفضت هذا القرار لعدم توفر الدراسات الفنية والبيئية الكافية حول مآل استعمال الأكياس البلاستيكية في صناعة الإسمنت
وشددت على أن خرق قواعد اختصاص وزارة البيئة هي من أخطر العيوب الشرعية الموجودة في هذا القرار والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغائه في صورة الالتجاء إلى القضاء الإداري.