رد اليوم الثلاثاء النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي على اتهامات عياض اللومي بخصوص شن حملة ضد شخصه كرئيس للجنة المالية .
وقال خالد الكريشي في حوار لشمس أف أم , نحن طالبنا فقط بتطبيق القانون والدستور .
واشار الكريشي الى أن الدستور واضح وينص على أن رئاسة لجنة المالية من صلاحيات الكتلة الأكبر في المعارضة .
و"تابع قائلا ،"والكتلة الديمقراطية هي الكتلة الأكبر التي اصطفت في المعارضة بعد منح الثقة لحكومة هشام المشيشي .
واوضح الكريشي بأن كل الأعمال التي أنجزها عياض اللومي بعد منح الثقة للحكومة وهو على رأس لجنة المالية كلها أعمال باطلة وفق تصريحه خاصة وأن حزب قلب تونس الذي ينتمي اليه عياض اللومي صوتَ لصالح حكومة المشيشي.
وقال خالد الكريشي .."نحن لسنا في معركة مع عياض اللومي وانما طالبنا بتطبيق القانون وما جاء في النص الدستوري" .