إعتبر مكتب البرلمان المجتمع اليوم أن الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له النائب عن كتلة إئتلاف الكرامة أحمد موحى، يرتقى لمحاولة  "الاغتيال السياسي"، والاعتداء على الدولة ورموزها واستهدافا للمسار الديمقراطي.

ودعا مكتب المجلس الى هدنة سياسية بتجنب كل خطاب يدعو الى الكراهية وتقسيم التونسيين أويهدف لاشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والاحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهيةوالتحريض.

ودعا مكتب البرلمان الجهات القضائية والامنية الى الكشف عن الحقيقة والقبض على الجناة ومن حرضهم، بالاضافة للدعوة الى مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف، وتعزيز الحماية الامنية للنواب.

وتم اتخاذ القرار بإدراج نقطة في جدول اعمال الجلسة العامة ليوم 02اكتوبر2020 للتداول حول الحادثة بتخصيص 5دقائق لكل رئيس كتلة و10دقائق لرئيس كتلة إئتلاف الكرامة وفسح المحال للنائب احمد موحى للتدخل اذا ما تمكن من حضور الجلسة العامة.