شهد النمو الاقتصادي للبلاد تراجعا حادا قدّرت نسبته ب21،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بـ 2،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، ويعزى هذا الانكماش، غير المسبوق، أساسا، إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي.

وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه الدوري، الأربعاء، الاقتصاد التونسي، تبعا لذلك، يكون قد تراجع بنسبة 11،9 بالمائة بالأسعار القارة خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنة بسنة 2019.