عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن استغرابه الشديد من القرار الحكومي سحب قانون حرية الاتصال السمعي البصري وفسح المجال أمام مجرد تعديل المرسوم لتعارضه مع الفصول الدستورية وتطلعات الشعب والمعنيين بقطاع الإعلام والانتقال الديمقراطي والمتطلعين بالخروج من الوضع المؤقت وإرساء هيئة دستورية دائمة تتولى تعديل المشهد الإعلامي.
وحذّر من أن المصادقة وتمرير التنقيح للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الإعلامية دون التقيد بمبادئ الشفافية والاستقلالية.
كما عبر المجلس عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض هذه المبادرة والمطالبة بالرجوع لمناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الرأي والتعبير في كنف استقلالية الإعلاميين.
هذا وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس البرلمان بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وإبداء الرأي فيه من طرف مكونات المجتمع المدني.