تقدر موارد الاقتراض، التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية سنة 2020، بحوالي 21.5 مليار دينار، مقارنة بـ11.2 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الاصلي للسنة الحالية أي بزيادة بنسبة 91.5%، حسب ماورد في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
   وستتم تعبئة ثلثي هذه الديون اي حوالي 14.2 مليار دينار، من الاقتراض الداخلي في حين ستتاتى بقية الموارد من الاقتراض الخارجي، وفق نفس المعطيات.
   وينتظر ان تبلغ خدمة الدين العمومي، في نهاية السنة الجارية، وفق مشروع قانون المالية التعديلي، نحو 11.8 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار مقدرة في قانون المالية الاصلي و9.6 مليار دينار في ميزانية 2019.
   ويقدر حجم الدين العمومي في موفى سنة 2020 ب90% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 74.6% في قانون المالية الاصلي و72.5% مسجلة في .موفى سنة 2019
   يذكر أن الموارد الذاتية للدولة ارتفعت في نهاية شهر أوت 2020، إلى 18.6 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

ويعود هذا الانخفاض، أساسا، إلى تقلص الموارد الجبائية بنسبة 10%، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بالأزمة الصحية.
   وارتفعت موارد الخزينة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية الى ما يقارب 10.3 مليار دينار وينتظر تبلغ هذه الموارد 21.7 مليار دينار نهاية سنة 2020، مقابل مبلغ بقيمة 11.3 مليار دينار متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2020.