انعقد مساء اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة موكب توقيع عدد من اتفاقيات التمويل بين الدولة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية تحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جون ايف لودريان ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير.

وتوّج هذا الموكب بتوقيع اتفاقيات تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب:

▪️ اتفاق إطاري لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو في شكل قرض: وسيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون أورو خلال هذه السنة فيما سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022 بمبلغ 100 مليون أورو كل سنة.

▪️ وثيقة ضبط شروط التمويل بخصوص القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

▪️اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بمبلغ يقدر بـ14 مليون أورو في شكل قرض.

▪️اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون أورو في شكل قرض.

▪️اتفاقية ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى.

▪️اتفاقية هبة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل المساندة الفنية لانجاز برنامج تعزيز التزويد بمياه الشرب بتونس بتونس الكبرى بقيمة 1 مليون أورو.

وفي تصريح اعلامي أكد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جون ايف لودريان على متانة التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا وهو ما يترجمه توقيع اتفاقيات هامة اليوم لعل أبرزها الاتفاق الإطاري لخط تمويل لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو.

من جانبه بين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أهمية الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بالنظر لأهمية المبالغ ونوعية الاتفاقيات التي تأتي في شكل قروض طويلة المدى ونسبة فائدة ضعيفة مشددا على أن العلاقات الثنائية متينة ومتجذرة وهي تنبني على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة، معربا على الحرص لمزيد تطويرها خاصة في ما يتعلق بالتبادل والاستثمار والشراكة في كافة المجالات والقطاعات.