و قال وزير العدل محمد بوستة مساء الاثنين، خلال جلسة استماع لأعضاء الحكومة في مجلس نواب الشعب، إن الجهود متواصلة لمراجعة للمنظومة الجزائية في تونس وتغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم، مع اعتماد آليات جديدة مثل السوار الالكتروني.

وعدد بوستة في ردوده على التساؤلات الموجهة لوزارته من قبل نواب الشعب، جملة من التدابير التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع الجريمة في تونس والتخفيض من ظاهرة العود.

من جهة اخرى، تطرق وزير العدل في تعقيبه إلى وضعيات مقرات عدد من المحاكم في البلاد، موضحا أن وزارته ستتعهد خلال السنة الجارية، ووفق برنامج في الغرض، مقرات 30 محكمة بعد أن تم الانتهاء من تجديد عديد المقرات.

كما تطرق إلى مشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس في الأرض التي كانت مخصصة في السابق للسجن المدني 9 افريل بالعاصمة.

وبخصوص النقص الذي اشار اليه عدد من النواب في اطارات المحاكم بالجهات، وخاصة في سلك القضاة، أفاد وزير العدل بأنه سيتم افتتاح محاكم جديدة خلال العام المقبل، ودعم سلك القضاة بـ245 قاضيا جديدا.

وفي رده على المسألة المتعلقة بحادثة وفاة عبد الرزاق الخشناوي منذ أسابيع في منطقة سبيطلة بولاية القصرين، قال وزير العدل إن "هذه القضية هي حاليا من أنظار حاكم التحقيق بالجهة".

وبخصوص وضعية السجون وظاهرة الاكتظاظ بها وتطبيق البروتوكولات الصحية فيها توقيا من فيروس كورونا المستجد، قال الوزير انه سيقدم اجابات مكتوبة إلى المجلس النيابي ردا على التساؤلات ذات الصلة التي طرحها النواب.