خصص اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المنعقد اليوم الثلاثاء في قصر باردو بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، للتداول في سبل تأمين سير عمل المجلس في ظل وجود طعون مقدّمة من بعض النواب والكتل حول التدابير الخصوصيّة وآلياتها. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عرض الطعون المقدّمة على مكتب المجلس وتجنّب طرح مشاريع قوانين خلافيّة خلال فترة العمل بالتدابير الخصوصية لضمان استمراريّة العمل، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

كما اتفق رؤساء الكتل على تكليف مصالح الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصال بمجلس نواب الشعب لمزيد دراسة آلية التصويت عن بُعد وجاء هذا الاجتماع إثر رفع الجلسة العامة لليوم الثلاثاء والمخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، استجابة لطلب ممثلي عدد من الكتل البرلمانية لرفع أشغال الجلسة وعقد اجتماع لرؤساء الكتل للتشاور بخصوص بطلان الاجراءات الاستثانية لعمل المجلس التي اقرها البرلمان يوم 7 أكتوبر الحالي.

وكان نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، اعتبروا أن الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت على اتخاذ إجراءات استثنائية المنعقدة يوم 7 أكتوبر الجاري، "باطلة" وشابتها عملية "تحيل وتزوير" ولا يراد منها سوى تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بمجال الإتصال السمعي البصري" وأعربوا في ندوة صحفية يوم 20 أكتوبر عن "رفضهم المبدئي" للإجراءات الاستثنائية لضمان استمرار عمل المجلس، ووصفوا هذه القرارات التي تمخضت عن الجلسة العامة المنعقدة في 7 اكتوبر الجاري "بغير القانونية" و"هادفة لارتهان المؤسسة التشريعية من قبل التحالف البرلماني".

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان بموافقة 118 نائبا على اثر اجتماع جمع رؤساء الكتل الذين أكّدوا على أهميّة تأمين استمرارية العمل البرلماني في هذه الظّرفية الصحيّة الدقيقة التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي وباء كوفيد 19.