نفذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية اليوم الثلاثاء، اضرابا عام حضويا بيوم واحد، في عديد المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار 'الصوناد' و'الستاغ' وشركة اتصالات تونس والمجمع الكيميائي التونسي وغيرها.
ويأتي هذا التحرك للمطالبة بتمكين مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية من المنحة الخصوصية التي تمتع بها مهندسو واطباء الاساتذة الجامعيين التابعين للوظيفة العمومية.
وفي الجهات، نفذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية بولاية توزر إضرابا حضوريا عن العمل بيوم واحد تنديدا بالوضع المادي والمعنوي للمهندس الذي اعتبروه "أقل بكثير من الوظيفة العمومية".
وبين عامر الشتوي أمين مال الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بتوزر، أن المهندسين نفذوا وقفة احتجاجية بساعة في مقرات عملهم للمطالبة بتعميم الزيادة على مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية باعتبار أنهم يمثلون الأغلبية بـ12 ألف مهندس، بينما شملت الزيادة 4 آلاف مهندس في الوظيفة العمومية.
وأشار في تصريح لـ(وات) الى أن أجور هذا القطاع وعلى خلاف ما يذهب إليه عامة المواطنين، أقل من أجور الوظيفة العمومية، رغم ما تتمتع به المنشآت العامة من استقلالية مالية عن الدولة.
وأضاف أن مهندسي الوظيفة العمومية وبهدف التضامن مع زملائهم، قاموا بحمل الشارة الحمراء، ملاحظا أن التحركات ستتواصل في الفترة المقبلة الى حين الرفع من القيمة المعنوية للمهندس، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، نفذ مهندسو المنشات والمؤسسات العمومية بولاية مدنين اضرابا حضوريا بمقرات عملهم، مع تنفيذ وقفات احتجاجية صامتة أمامها، وذلك للتعبير وبعث رسالة للأطراف المسؤولة عن عدم رضاهم بسبب تردي وضع المهندس المادي بإقصائه من الزيادات التي شملت الوظيفة العمومية سنة 2019، وهو ما جعل راتبه اقل ب30 بالمائة من موظفي الدولة، وفق كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بمدنين حسان الهنشيري.
وإعتبر الهنشيري ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي دعت اليه العمادة "حقق نجاحه مائة بالمائة بولاية مدنين" بانخراط كل المهندسين المعنيين والبالغ عددهم 85 مهندس منشات ومؤسسات عمومية بالجهة، واكد ان التعطل الكلي للنشاط لم يكن هدف الإضراب، إلا ان الوضعية المادية الصعبة للمهندس التي لا ترتقي الى ادنى متطلبات الحياة دفعت الى خوض التحركات الإحتجاجية".
وينتظر المهندسون تجاوبا من الجهات المسؤولة التي ستحدد مواقفها اما بالحوار والتفاوض في اتجاه تلبية المطالب الاساسية وهي تمتيع المهندسين من الزيادة الخصوصية التي اقصت 12 الف مهندس ولم تشمل سوى 4 آلاف مهندس، او بالتصعيد بكل الاشكال المتاحة اذا لم تتجاوب الدولة.