إنتقدت الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات، الزيادة الجديدة في الضريبة الموظفة على المؤسسات المصدرة من 13,5 بالمائة إلى 18 بالمائة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، داعية الحكومة إلى التراجع عن هذا الاجراء وفتح حوار بهدف ارساء استراتيجية وطنية لتطوير صناعة مكونات السيارات.


وأوضحت الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذه الضريبة الموظفة على المؤسسات المصدرة قد إرتفعت، خلال سنوات قليلة، من 0 بالمائة إلى 10 بالمائة.

وأشارت الى انه كان من المقرر سنة 2019 أن ترتفع هذه الضريبة إلى 13,5 بالمائة انطلاقا من سنة 2021، إلا انه تم اقتراح نسبة 18 بالمائة.

وإعتبرت أن "هذا اجراء أحادي ترفضه المؤسسات المختصة في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، باعتبار أن 65 بالمائة منها مصدرة كليا وتواجه صعوبات منذ حوالي الشهرين نتيجة تقلص نشاطها الحاد "وعدم وضوح الرؤيا على المديين القصير والمتوسط".

وأضافت "أن الترفيع في الضريبة على المؤسسات من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية تونس في استقطاب الاستثمارات ويعرقل المشاريع التنموية الحالية، مع امكانية أن يدفع المستثمرين المحتملين الى التوجه نحو وجهات أخرى. كما يعكس عدم استقرار الاطار التنظيمي، وبالتالي الاخلال بثقة المستثمرين".

يضم قطاع صناعة مكونات السيارات أكثر من 260 مؤسسة، 65 بالمائة منها مصدرة كليا. وتتجاوز صادرات هذا القطاع 2 مليار أورو. كما يوفر ما يزيد عن 80 ألف موطن شغل مباشر ويساهم بنسبة 9ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

يذكر أن الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات هي غير ربحية تأسست في فيفري 2016 ببادرة من أبرز الفاعلين الاقتصاديين في صناعة مكونات السيارات بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الناشطة في القطاع ومساندة الدولة لتطويره.