يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 الزيادة في ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات بنسبة 30،3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتتحوّل قيمتها من 2،003 مليار دينار إلى 2،605 مليار دينار.

   وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، أمام نوّاب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، الاثنين، خلال جلسة استماع بالبرلمان خصّصت لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، "انّه تمّ تكريس أولويّات خطة تنمية اقتصادية واجتماعيّة ضمن مشروع الميزانية وان العنصر البارز يتعلّق بدعم المواد الاساسيّة ودعم التصدير. وتستاثر نفقات التدخل (دون اعتبار التدخلات ذات الصبغة الاستثمارية لفائدة المؤسسات تحت الاشراف) والمقدرة قيمتها ب2،507 مليار دينار بحوالي 96 بالمائة من مجموع الميزانية (حوالي 2،605 مليار دينار) منها 2،400 مليار دينار لتعويض المواد الاساسية و0،100 مليار دينار للنهوض بالصادرات.

واعتبر بوسعيد ان تحديد نفقات الدعم ب2،400 مليار دينار، رغم أن التقديرات تشير الى ضرورة توفير 2،600 مليار دينار، تم على اساس معدلات اسعار الحبوب خلال الاشهر الاخيرة من 2020 (القمح الصلب 340 دولار/طن والقمح اللين 250 دولار/طن والزيت النباتي 850 دولار/طن والشعير 220 دولار/طن) الى جانب اسعار المواد الاساسية المنتجة محليّا والتطور العادي لمستوى الاستهلاك (المقدّر ب3 بالمائة) وعلى الاسعار الحالية للبيع للعموم والمجمّدة منذ سنة 2008.

في ما تقدر جملة نفقات التدخلات ذات الصبغة الاستثمارية بحوالي 0،033 مليار دينار منها 0،028 مليار دينار لفائدة مركز النهوض بالصادرات (منها حوالي 0،018 مليار دينار بعنوان مشروع تنمية الصادرات 3) وحوالي 0،004 لفائدة الديوان التونسي للتجارة.

ودون احتساب نفقات التدخل فان ميزانية وزارة التجارة تقدر، بحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، بحوالي 0،059 مليار دينار منها حوالي 0،048 مليار دينار نفقات تاجير و0،004 مليار دينار استثمارات.