أعلن وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي في إجابته عن أسئلة النواب في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عن اضافة فصل من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بهدف لتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة.

وينص الفصل على الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه  2810 مليون دينار تمنح دفعة واحدة وبنسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي مع إبرام اتفاقية بين وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق تسديد التسهيلات الممنوحة أصلا وفائدة على أن لا تتعدى نسبة السداد خمسة سنوات منها سنة إمهال واحدة.