قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ‏عبير موسي إن موضوع حماية الأمنيين لا دخل له بالسياسة ومن أتى به هم الأمنيون نفسهم وصرحت أن هذه المبادرة التشريعية بقيت رهينة الأحداث الإرهابية.

وتساءلت موسي هل أن هناك إرادة ساسية لحماية القوات الأمنية معتبرة أن غياب الإرادة السياسية لحماية الأمنيين تسبب في ارتفاع منسوب الجريمة والهجمات الإرهابية.

‏ كما أكدت أنهم أجمعوا على ضرورة تمرير قانون حماية الأمنيين لكن ماراعهم إلا أن رئيس الحكومة سحب هذا القانون‏ وطالبت بضبط استراتيجية أمنية واضحة تضبط معايير محكمة لمكافحة الإرهاب.